تاکید جهانگیری برارائه تسهیلات به بنگاه های صنفی تولیدی و خدمات فنی

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری ظهر امروز- دوشنبه- در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تهیه و تعیین شاخص اقتصاد مقاومتی افزود: تهیه و تعیین شاخص های اقتصاد مقاومتی از سال 93 مورد توجه بود و مهمترین هدف تعیین این شاخص ها این است که اقتصاد کشور در چه وضعیتی قرار دارد و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی ما را به چه نقطه ای رسانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهوری بیان داشت: با شاخص اقتصاد مقاومتی می توانیم نقاط قوت و ضعف برنامه ها و اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و بطور کلی وضعیت اقتصاد کشور را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم تا در برنامه ریزی های آینده برای مقاوم سازی اقتصاد کشور لحاظ کنیم.
جهانگیری شاخص اقتصاد مقاومتی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران تهیه شده است را شاخصی مناسب توصیف کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان متولی اصلی تهیه شاخص اقتصاد مقاومتی خواست این شاخص را مبنای کار قرار داده و تکمیل کند و نسبت به تولید آن در دوره های مختلف اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به دستاوردها و توفیقات دولت یازدهم در بخش های مختلف، تصریح کرد: مطالبات و انتظارات مردم و جامعه به خصوص مطالبات اقتصادی از دولت دوازدهم بسیار بیشتر است و همه دستگاه های اجرایی باید با تمام توان پای کار بیایند و تلاش ها و پیگیری ها را نسبت به گذشته، هر چه بیشتر افزایش دهند.
جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تامین مالی بنگاه های صنفی تولیدی و خدمات فنی، اظهار داشت: بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سال گذشته عملکرد قابل قبول و فراتر از برنامه در جهت راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط داشتند و با تلاش های صورت گرفته و ارائه تسهیلات به این واحدها و نتایج و دستاوردهای دولت در این زمینه بسیار فراتر از اهداف تعیین شده بود.
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: برای سال جاری نیز هدف گذاری برای احیاء و راه اندازی واحدهای تولیدی نسبت به سال قبل افزایش یافته ضمن آنکه تاکید شده است فقط به واحدهایی تسهیلات پرداخت شود که بتوانند تولید و اشتغال در واحدهای خود را حداقل ده درصد افزایش دهند.
جهانگیری ادامه داد: البته بانک ها از این حق برخوردار هستند که چنانچه تشخیص دهند یک واحد تولیدی شرایط احیا و افزایش تولید و اشتغال را ندارد، از پرداخت تسهیلات به این واحدها خودداری کنند اما لازم است که حتما اینگونه موارد و دلایل عدم پرداخت تسهیلات به این دست از واحدهای تولیدی را به ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی در زمینه تسهیل تولید اطلاع دهند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به برنامه ریزی بانک مرکزی جهت تامین منابع مالی از طریق نظام بانکی برای تکمیل 6 هزار طرح نیمه تمام که میزان پیشرفت فیزیکی آنها بالای 60 درصد است و برنامه دیگر مبنی بر نوسازی 5 هزار واحد تولیدی، گفت: لازم است نظارت دقیقی بر اجرای این برنامه ها وجود داشته باشد و دبیرخانه ستاد، شرایط بازدیدهای میدانی و گزارش گیری از روند اجرای این برنامه ها را فراهم کند.
جهانگیری همچنین با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ارائه تسهیلات به بنگاه های صنفی تولیدی و خدمات فنی، آن را اقدامی موثر در افزایش تولید و اشتغال کشور دانست و افزود: لازم است بانک مرکزی پس از مذاکره و توافق نهایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این پیشنهاد را بر اساس سیاست های خود در قالب دستورالعمل های بانک مرکزی و تکمیل بخشنامه ها و دستورالعمل های قبلی این بانک به بانک های عامل ابلاغ نماید.
در این جلسه که وزرای نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از مراحل تهیه شاخص اقتصاد مقاومتی و بررسی مطالعات تطبیقی داخلی و خارجی برای تدوین این شاخص ارائه کرد.
وی همچنین با اشاره به تقویت رشد اقتصادی پویا در سال های 93 و 94، بهبود فضای کسب و کار، افزایش سهم بخش خصوصی، کاهش شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی، کاهش نوسانات تورم و افزایش نقش درآمدهای مالیاتی را از جمله عوامل این رشد برشمرد و گفت: در دو سال اخیر رشد اقتصادی و ضریب مقاومت و تاب آوری اقتصاد کشور افزایش مناسبی داشته است.
در این گزارش همچنین اعلام شد که براساس شاخص اقتصاد مقاومتی در سال 84 و در پایان دولت هشتم وضعیت اقتصادی کشور مناسب بوده در اوج بوده و بیشترین نزدیکی را به الگوی اقتصاد مقاومتی داشته است و پس از آن تا سال 89 شاهد سقوط شاخص های اقتصادی هستیم و سپس با شدت گرفتن تحریم ها، مولفه های اقتصادی به شدت کاهش یافته و در نهایت از سال 92 مجدداً روندی آرام و رو به رشد در اقتصاد کشور ایجاد شده است.
در این جلسه دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم گزارشی از اقدامات بعمل آمده در خصوص مصوبات پیشین ستاد و نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
همچنین در این نشست مقرر شد، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تامین منابع مالی بنگاه های صنفی تولیدی و خدمات فنی، در چارچوب سیاست های بانک مرکزی و با هماهنگی دبیرخانه ستاد در قالب تکمیل بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی توسط این بانک به نظام بانکی کشور برای اجرا ابلاغ شود.
سیام**3070**3061**1449**تنظیم کننده: میترا بلندقامتی**انتشاردهنده: امیر کاردان راد

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۹۰۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.