ابلاغ دستورالعمل ارز تک‌نرخی

رویداد۲۴-جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دیروز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه با بیان اینکه دستورالعمل‌های مربوط به تک‌نرخی شدن ارز آماده ابلاغ شده است، گفت: امیدواریم این سیاست در طول سال ۹۶ عملیاتی شود. وی همچنین دو شاخص روند قیمت ارز در بازار و میزان استقلال سیاست پولی در کشور را از الزامات تحقق اصول اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: امیدواریم برای تحقق این اصول بتوانیم این دو شاخص را در بانک مرکزی به درستی عملیاتی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسحاق جهانگیری نیز به‌عنوان رئیس جلسه، هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی را از ملزومات اجرای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه دستاورد‌های نظام بانکی درسال گذشته برای راه‌اندازی واحد‌های تولیدی فراتر از انتظار بود، گفت: سال‌جاري نيز هدف‌گذاري براي احيا و راه‌اندازي واحدهاي توليدي نسبت به سال قبل افزايش يافته است.
روند مثبت شاخص‌های اقتصاد مقاومتی
در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ولی‌الله سیف افزود: تک‌نرخی شدن ارز کاری است که به سادگی می‌تواند عملیاتی شود و هم‌اکنون نیز دستورالعمل‌های آن آماده ابلاغ است. وی اضافه کرد: یکی از پیش‌نیازهای این اقدام، ایجاد ارتباطات کارگزاری نظام بانکی ما با بانکداری بین‌المللی است که طبیعتا زمانی که به این حد نصاب لازم برسیم و بانک مرکزی هم از این بابت شرایط را مناسب ببیند، طبیعتا این کار و سیاست ابلاغ و عملیاتی می‌شود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی تصریح کرد: هم‌اکنون درست است که ما دو نرخ ارز داریم (نرخ مبادله‌ای یا رسمی و نرخ بازار آزاد) منتها نرخ رسمی ما برای موارد خاص و به‌صورت کنترل شده استفاده می‌شود و زمینه‌های فسادزا که می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند، دقیقا تحت کنترل است. سیف همچنین گفت: در اولین فرصت ممکن، سیاست تک‌نرخی شدن ارز را عملیاتی می‌کنیم و امیدواریم این سیاست در طول سال 96 عملیاتی شود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی همچنین درباره جلسه دیروز اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: وزارت اقتصاد و امور دارایی گزارش خوبی درباره تحلیل روند اقتصاد کشور طی 10سال گذشته متناسب با مبانی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد. وی افزود: خوشبختانه شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در طول دولت یازدهم، روند مثبتی داشته است. سیف تصریح کرد: یکی از بحث‌های جلسه دیروز تمرکز بر پیش‌بینی متناسب درباره تکانه‌های احتمالی و شوک‌هایی است که می‌تواند بر اقتصاد کشور ما وارد شود. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین دو شاخص روند قیمت ارز در بازار و میزان استقلال سیاست پولی در کشور را برای تحقق اصول اقتصاد مقاومتی مهم دانست و گفت: امیدواریم برای تحقق این اصول بتوانیم این دو شاخص را در بانک‌مرکزی به درستی عملیاتی کنیم.
لزوم تعامل همه دستگاه‌های اجرایی
اسحاق جهانگيري نیز به‌عنوان رئیس جلسه با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص تهيه و تعيين شاخص اقتصاد مقاومتي، گفت: تهيه و تعيين شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي از سال 93 مورد توجه بود و مهم‌ترين هدف تعيين اين شاخص‌ها اين است كه اقتصاد كشور در چه وضعيتي قرار دارد و اقدامات انجام شده در زمينه اجراي اقتصاد مقاومتي ما را به چه نقطه‌اي رسانده است. معاون‌اول رئيس‌جمهوری افزود: با شاخص اقتصاد مقاومتي مي‌توانيم نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها و اجراي پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي و به‌طور كلي وضعيت اقتصاد كشور را مورد سنجش و ارزيابي قرار دهيم تا در برنامه‌ريزي‌هاي آينده براي مقاوم‌سازي اقتصاد كشور لحاظ كنيم. وي شاخص اقتصاد مقاومتي كه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار ايران تهيه شده است را شاخصي مناسب توصيف كرد و از وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌عنوان متولي اصلي تهيه شاخص اقتصاد مقاومتي خواست اين شاخص را مبناي كار قرار داده و تكميل كند و نسبت به توليد آن در دوره‌هاي مختلف اقدام کند. جهانگيري همچنين با اشاره به دستاوردها و توفيقات دولت يازدهم در بخش‌هاي مختلف، تصريح كرد: مطالبات و انتظارات مردم و جامعه به‌خصوص مطالبات اقتصادي از دولت دوازدهم بسيار بيشتر است و همه دستگاه‌هاي اجرايي بايد با تمام توان پاي كار بيايند و تلاش‌ها و پيگيري‌ها را نسبت به گذشته، هرچه بيشتر افزايش دهند.

تسهیلات به واحد‌های تولیدی
معاون اول رئيس‌جمهوری در ادامه اين جلسه با اشاره به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تامين مالي بنگاه‌هاي صنفي توليدي و خدمات فني، اظهار کرد: بانك مركزي و نظام بانكي كشور سال گذشته عملكرد قابل‌قبول و فراتر از برنامه در جهت راه‌اندازي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط داشتند و با تلاش‌هاي صورت‌گرفته و ارائه تسهيلات به اين واحدها، نتايج و دستاوردهاي دولت در اين زمينه بسيار فراتر از اهداف تعيين‌شده بود. وي اضافه كرد: براي سال‌جاري نيز هدف‌گذاري براي احياء و راه‌اندازي واحدهاي توليدي نسبت به سال قبل افزايش يافته، ضمن آنكه تاكيد شده است فقط به واحدهايي تسهيلات پرداخت شود كه بتوانند توليد و اشتغال در واحدهاي خود را حداقل 10درصد افزايش دهند. جهانگيري ادامه داد: البته بانك‌ها از اين حق برخوردار هستند كه چنانچه تشخيص دهند يك واحد توليدي شرايط احيا و افزايش توليد و اشتغال را ندارد، از پرداخت تسهيلات به اين واحدها خودداري كنند اما لازم است كه حتما اينگونه موارد و دلايل عدم پرداخت تسهيلات به اين دست از واحدهاي توليدي را به ستادهاي استاني اقتصاد مقاومتي در زمينه تسهيل توليد اطلاع دهند.

تامین مالی طرح‌های نیمه تمام
معاون اول رئيس‌جمهوری همچنين با اشاره به برنامه‌ريزي بانك مركزي برای تامين منابع مالي از طريق نظام بانكي براي تكميل 6 هزار طرح نيمه‌تمام كه ميزان پيشرفت فيزيكي آنها بالاي 60 درصد است و برنامه ديگر مبني بر نوسازي 5 هزار واحد توليدي، گفت: لازم است نظارت دقيقي بر اجراي اين برنامه‌ها وجود داشته باشد و دبيرخانه ستاد، شرايط بازديدهاي ميداني و گزارش‌گيري از روند اجراي اين برنامه‌ها را فراهم كند. وي همچنين با اشاره به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي صنفي توليدي و خدمات فني، آن را اقدامي موثر در افزايش توليد و اشتغال كشور دانست و افزود: لازم است بانك مركزي پس از مذاكره و توافق نهايي با وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، اين پيشنهاد را بر اساس سياست‌هاي خود در قالب دستورالعمل‌هاي بانك مركزي و تكميل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي قبلي اين بانك به بانك‌هاي عامل ابلاغ کند.

در اين جلسه كه وزرای نفت، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، معاون حقوقي رئيس جمهور، مشاور اقتصادي رئيس جمهور، رئيس كل بانك مركزي، رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارشي از مراحل تهيه شاخص اقتصاد مقاومتي و بررسي مطالعات تطبيقي داخلي و خارجي براي تدوين اين شاخص ارائه كرد.

وي همچنين با اشاره به تقويت رشد اقتصادي پويا در سال هاي 93 و 94، بهبود فضاي كسب و كار، افزايش سهم بخش خصوصي، كاهش شكاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمي، كاهش نوسانات تورم و افزايش نقش درآمدهاي مالياتي را از جمله عوامل اين رشد برشمرد و گفت: در دو سال اخير رشد اقتصادي و ضريب مقاومت و تاب آوري اقتصاد كشور افزايش مناسبي داشته است.

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۹۷۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»

خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی ۹۰، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد. - اخبار اقتصادی -

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم- 

وقتی میان فعالان اقتصادی از دهه‌ی 1390 شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را بر می‌شمرند: از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، از آسیب‌های تشدید تحریم‌ها تا انفعال دولت‌ها در برابر تحریم و بی‌توجهی به برنامه‌ها و سیاست‌های «خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها».

تاجران زبده و پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل نیز از «شرطی‌کردن اقتصاد» نسبت به مذاکره با غرب می‌گویند و بی‌توجهی به سیاست اصولی «ترجیح شرق به غرب»؛ آن هم درست در دهه‌ای که قدرت اقتصادی در حال انتقال از غرب به شرق بود. دهه‌ی 1390 چه بود و چه مختصاتی داشت؟ آن دوران تمام شده یا دهه‌ی جدید، دهه‌ی 1390 جدیدی است!؟  

افول شاخص‌های کلان

میانگین رشد اقتصادی دهه‌ی 1360 -با وجود آثار انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی- برابر با 4.3 درصد بود. این شاخص در دهه‌ی 1370 برابر با 3.1 درصد و در دهه‌ی 1380 برابر با 4.4 درصد بود. میانگین رشد اقتصادی پس از انقلاب (از 1360 تا پیش از آغاز دهه‌ی 1390) نیز برابر با 3.9 درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه‌ی 1390 به 0.9 درصد کاهش یافت.

درآمد ملی سرانه که در سال 1390 برابر با 8.1 میلیون تومان بود در سال‌های پس از آن کاهش یافت؛ تا جایی که میانگین درآمد سرانه در این دهه به 7.4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1390) رسید. فقر مطلق که از 46.8 درصد در سال 1989 میلادی (تقریباً معادل سال 1368؛ سال پایانی جمگ تحمیلی) به 12.3 درصد در سال 2011 میلادی (تقریباً معادل سال 1390 شمسی) رسیده بود، در دهه‌ی تعطیل اقتصاد ایران دوباره افزایش یافت و به 21.9 درصد در سال 2020 میلادی (تقریباً معادل 1399 شمسی) رسید؛ به عبارت دیگر قدرت خرید عموم مردم در این دهه آب رفت و فقر مطلق نیز تقریباً دو برابر شد.

تحریم و انفعال

در تحلیل دهه‌ی 1390 نمی‌توان از نقش تحریم‌ها غافل شد؛ تشدید تحریم‌های ظالمانه از ابتدای دهه‌ی 1390 به این سو حتماً به اقتصاد ایران آسیب زد اما انفعال سیاست‌گذار در برابر تحریم‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه -یعنی افول شاخص‌های کلان اقتصادی- داشت.

کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دهه‌ی 1390، نه یک سیاست مطلوب سیاستگذار بلکه همواره اجبار بود. از دل همین اجبار بود که کلان‌ایده‌ی «مذاکره برای رفع تحریم‌ها» و «رفع‌تحریم به مثابه حل همه‌ی مشکلات از آب خوردن تا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی» زاییده شد.

سیاستمدارِ عادت‌کرده به زیستِ نفتی که نظم آمریکایی جهان را نیز پذیرفته بود، حتی به‌زور هم حاضر به ترک اعتیاد اقتصاد ایران به نفت نبود. می‌خواست دوباره ذیل نظم آمریکایی، نفت بفروشد و گرد و غبار ضعف کارآمدی مدیریت و سیاست‌های اقتصادی‌اش را زیر فرش درآمد نفتی پنهان کند. «برجام» را تجربه کرد و با خروج آمریکا از برجام، سرش به سنگ خورد. از این منظر، دهه‌ی 1390 را باید دهه‌ی تجربه و عبرت نیز نامید. سیاستمدار در این دهه، عملاً اقدام جدی‌ای برای درمان عیوب ساختاری اقتصاد ایران از جمله تصدی‌گری افراطی دولت، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه و ...  نکرد.

تغییر نظم بین‌الملل

از دیگر ویژگی‌های مهم دهه‌ی 1390 نیز سرعت گرفتن تغییر نظم بین‌المللی بود. در این دهه قدرت اقتصادی به مرور از غرب به شرق -به‌طور خاص آسیا- منتقل شد. در سال 2011 تولید ناخالص داخلی آمریکا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) معادل 15600 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی چین برابر با 13740 میلیارد دلار بود. در سال 2017 ورق برگشت و اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر شد. تولید ناخالص داخلی چین در 2024 برابر با 35290 میلیارد دلار است در حالی که این شاخص برای اقتصاد آمریکا برابر با 28780 میلیارد دلار است. رشد اقتصادی هند و سایر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز مشابه بود.

در میانه‌ی این تغییر نظم مهم در دهه‌ی 1390، دولت در ایران عملاً روابط اقتصادی با شرق را از اولویت خارج کرد و تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها گذاشت. رای آوردن ترامپ در ایالات متحده، قدرت گرفتن بن‌سلمان در عربستان، کرونا و سقوط قیمت نفت را نیز باید به لیست اتفاقات شاخص این دهه اضافه کرد.

درس‌هایی برای آینده

خلاصه اینکه در دهه‌ی 1390 یک دهه «رکود»، انباشت چالش‌های اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی را شاهد بودیم. در عمل دولت‌ها در اقتصاد داخلی، اصلاح «عیوب ساختاری» را به‌تعویق انداختند و در نسبت اقتصاد ملی با دنیای خارج، بدون توجه به تغییر نظم بین‌الملل تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره با غرب برای «رفع تحریم» گذاشتند و استراتژی «خنثی‌سازی اثر تحریم» را  کنار گذاشتند؛ در حالی که در ابتدای دهه، با ابلاغ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» راه‌ها نشان داده شده بود و در انتهای دهه نیز در «بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم»، مجدداً بر آن‌ها تاکید شد. در واقع سیاستگذار در این دهه دست به «تجربه‌»‌ای خارج از سیاست‌های کلی نظام زد و درس «عبرت»ی برای دهه‌های پیش رو شد.

حال آیا ما از تجربه‌های دهه‌ی 1390 درس خواهیم گرفت!؟ گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی 90، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد.

انتهای پیام/