سیمای اقتصاد از نگاه ۴ چهره کابینه
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۷۱۲۱۷
اقتصاد>اقتصاد ایران - رضا کربلایی:
بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی نه محلی برای بررسی محض چالش‌های نظام بانکی و عبور از دشواری‌های اجرای سیاست‌های بانکداری بدون ربا که فرصتی شد تا ۴ چهره اصلی تیم اقتصادی دولت در غیاب مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی در اظهارنظرهای جداگانه به ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران در دولت دوازدهم بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اكران سيماي اقتصادي دولت از نگاه ولي‌الله سيف رئيس‌كل بانك مركزي، مسعود كرباسيان وزير اقتصاد و دارايي، محمد باقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه و البته محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور در حالي صورت گرفت كه آنها از هماهنگ‌تر شدن تيم اقتصادي دولت خبر دادند. هماهنگي تيم اقتصادي دولت كه فرماندهي كل آن با حسن روحاني، رئيس‌جمهور است و اسحاق جهانگيري معاون اول روحاني و فرمانده اقتصاد مقاومتي هم در طراحي راه پيش‌روي اقتصاد ايران نقش ايفا مي‌كند، به يك ضرورت تبديل شده چرا كه اقتصاد ايران نيازمند استمرار رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري است و نقطه ثقل حركت به سمت اين دو هدف مهم در گرو شفاف‌تر شدن راه‌هاي تأمين مالي و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي است. آيا اقتصاد ايران در دولت دوازدهم به رشد خود ادامه خواهد داد؟
محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور در همايش بانكداري اسلامي با هشدار ضمني نسبت به پيامدهاي ناهماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي دولت تأكيد كرد: دولت تدبير و اميد براي جلوگيري از هزينه‌هاي ناشي از ناهماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي با نگاهي كل‌نگر به هماهنگي و تعادل در اقتصاد توجه دارد.
وي با اشاره به برخي تبعات منفي ناهماهنگي‌هاي اقتصادي در كشور گفت: التهابات شديد ارزي در اواخر دهه۸۰ حاصل سياست‌هاي ناهماهنگ در اين دهه بود كه بر اثر آن، «توليد» صدمات زيادي ديد؛ مسكن مهر نيز از جمله اين سياست‌هاست كه هدفش تأمين مسكن براي افراد كم درآمد بود اما نتيجه آن را پس از چند سال در تورم بالاي ۴۰ درصد ديديم و از ديگر مشكلاتي كه بر اثر ناهماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي به‌وجود آمد تسهيلات تكليفي بود كه هزينه اين تسهيلات روي ديگر تسهيلات بانك‌ها آمد و بانك‌ها را با تنگناي اعتباري مواجه كرد.
نهاونديان از رونق غيرتورمي به‌عنوان «دستور امروز اقتصاد ايران» ياد كرد و شرط لازم براي اين مهم را قاعده‌مند شدن رفتار مالي دولت دانست و گفت: عزم دولت در برنامه‌ريزي براي اقتصاد، شفافيت و هدفمندي است و در اين مسير مجلس بايد در كنار دولت باشد بر همين اساس نيز اصل مهمي در قانون اساسي وجود دارد كه پيشنهادهايي در مجلس كه با بار مالي همراه است جز با موافقت دولت قابل طرح نيست.
معاون اقتصادی رئیس جمهور درخصوص نقش موثر بانک‌ها در اقتصاد کشور گفت: نظام بانکی ما دارای تخصص و تجربه فراوان است اما تحریم‌ها باعث شد دانش و مهارت بانکی ما قدری از روزآمدی فاصله بگیرد و ما باید این موضوع را جبران کنیم.
نهاوندیان با تقدیر از تقویت نظارت بانک مرکزی گفت: انضباط حاکم بر شبکه بانکی، امکان گسترش و توسعه را می دهد. در مسیر توسعه نیز باید به شفافیت عملکرد بانک‌ها توجه کنیم. همچنین قانون مبارزه با پولشویی باید با پیگیری بانک‌ها و نظارت بانک مرکزی اجرایی شود. نهاوندیان، یکی از بهترین شاخص‌های اقتصاد ایران را نسبت بدهی خارجی به ذخایر عنوان کرد و افزود: این موضوع می تواند در برقراری تعاملات بین المللی به بانک‌های ما کمک فراوانی کند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ضمن تاکید بر کاهش هزینه تولید در کشور گفت: برای اینکه بتوانیم در رقابت جهانی شرکت کنیم باید هزینه تولید را در کشور پایین آوریم. زمینه این کاهش نیز کاهش نرخ سود بانکی است. بر این اساس نرخ سود باید منطبق با منطق اقتصاد و نه به صورت دستوری پایین آید.
همگامي بانك مركزي و وزارت اقتصادمسعود كرباسيان، چهره جديد تيم اقتصادي دولت در نخستين سخنراني عمومي خود در قامت وزير اقتصاد و دارايي از همراهي اين وزارتخانه كليدي با بانك مركزي با هدف «برون‌رفت نظام بانكي از شرايط پرمخاطره» خبر داد و اظهار كرد: اين وزارت در دوره جديد خود را مقيد به سياست‌هاي بهينه با هدف افزايش توان تسهيلات دهي بانك‌ها مي‌داند و در اين مسير همراه و هميار بانك مركزي خواهد بود. وي با تأكيد بر استمرار روند خروج اقتصاد از ركود و نمايان شدن آثار رونق اقتصادي در سفره مردم تأكيد كرد: تلاش‌هاي تيم اقتصادي دولت با همكاري متقابل با تمركز بر حل چالش‌هاي اساسي اقتصاد ملي در جهت تحقق اولويت‌هاي اصلي برنامه اقتصادي رئيس جمهور براي توسعه اشتغال و رفع مشكل بيكاري، جذب سرمايه‌گذاري خارجي وخصوصي‌سازي و مردمي كردن اقتصاد خواهد بود. كرباسيان شرط جذب سرمايه‌گذاري خارجي را ميزان آمادگي نظام بانكي در مسير تعاملات بين‌المللي دانست و افزود: تنها راه براي كساني كه قصد كسب درآمد از پس اندازهايشان دارند، درگير شدن با بخش واقعي اقتصاد خواهد بود و در اين راه، نقش دولت بايد تسهيل امور و جلوگيري از اختلال و باز توزيع درآمدها از طريق ماليات‌گيري و پرداخت‌هاي انتقالي باشد. به گفته وزير اقتصاد، دست‌اندازي به منابع بانك‌ها براي تأمين نيازهاي جاري قطعا نمي‌تواند با روش اقتصاد اسلامي سازگاري داشته باشد و به همين دليل اتكا بر منابع بانكي بايد به حداقل برسد.
از كاهش سود حمايت ميكنيمكرباسيان با اشاره به چالش كاهش نرخ سود بانكي در دولت دوازدهم تصريح كرد كه بايد نسبت كفايت سرمايه نظام بانكي كشور افزايش‌و ميزان مطالبات معوق و مشكوك‌الوصول بانك‌ها كاهش يابد تا از اين مسير شاهد كاهش هزينه‌هاي عمليات بانكي و تأمين مالي در اقتصاد باشيم. او در عين حال افزود: با وجود كاهش نرخ تورم، نرخ سود سيستم بانكي متناسب با كاهش آن تعديل نشده است. نرخ سود بانكي بايد متناسب با شرايط اقتصادي و نرخ تورم تعيين شود. وزير اقتصاد و دارايي همچنين اظهار كرد: تصميم بانك‌مركزي مبني بر كاهش سود بانكي مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي نيزهست و ما از آن حمايت مي‌كنيم.
سياست‌هاي پولي در دولت دوازدهمولياللهسيف، رئيس‌كل بانك مركزي كه مصمم است تا بانك‌ها به دستور صادر شده براي كاهش نرخ سود تن بدهند، روز گذشته تصويري ديگر از چرايي مقاومت بانك‌ها در برابر انتظار كاهش نرخ سود ارائه داد و گفت: بخشي از چسبندگي نرخ سود بالا در بازار پول ناشي از مشكلات درون ساختار و بيرون از ساختار ترازنامه بانك‌هاست و به همين دليل بانك‌ها خود با تنگناي اعتباري و كمبود نقدينگي مواجه شده اند. به گفته او بخش قابل توجهي از عدم‌تعادل در ترازنامه‌ها بانك‌ها ناشي از سلطه مالي دولت بر بانك‌ها و اعمال سياست‌هاي تحميلي به شبكه بانكي است. وي افزود: از جمله نمودها و نتايج بروز پديده تنگناي اعتباري و مشكلات نقدينگي بانك‌ها مي‌توان به مواردي نظير مطالبات غيرجاري آشكار و پنهان، حجم بالاي مطالبات بانك‌ها از بخش دولتي (دولت و شركت‌هاي دولتي)، رسوب انواع دارايي‌هاي غيرتسهيلاتي و نقدپذيري پايين آن (مانند املاك و مستغلات و سهام) اشاره كرد كه در عمل باعث شده تا حجم قابل توجهي از دارايي‌هاي شبكه بانكي از فرايند واسطه‌گري مالي بانك‌ها خارج شود. سيف در عين حال گفت: با وجود اتكاي بيش از اندازه تأمين مالي اقتصاد به نظام بانكي از يك سو و شرايط تنگناي اعتباري در شبكه بانكي كشور از سوي ديگر، نظام بانكي با حداكثر توان خود در تأمين مالي بخش‌هاي اقتصادي مشاركت داشته و توانسته به توفيقات قابل‌قبولي دست يابد.
بيم و اميد رشد اقتصادي در بهار 96مرد شماره يك بانك مركزي رشد اقتصادي در بهار امسال را «مناسب» پيش‌بيني و اظهار كرد: بررسي اقلام و نسبت‌هاي مالي صنايع منتخب بورس به‌عنوان نماگر‌هاي پيش نگر شاخص رشد اقتصادي در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ حاكي از بهبود عملكرد فعاليت‌هاي صنعتي در مقايسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ است. به گفته سيف از مجموع ۱۵ رشته فعاليت صنعتي، ۱۳ رشته فعاليت افزايش عملكرد فروش را تجربه كرده و تنها ۲ گروه با كاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده‌اند؛ اين در حالي است كه در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ عملكرد فروش ۸ گروه صنعتي با كاهش مواجه بود. سيف در حالي از روند رو به بهبود رشد اقتصادي در سال‌جاري خبر داد كه اذعان كرد: با توجه به استفاده از ظرفيت‌هاي كامل بخش نفت در سال ۱۳۹۵ و عدم‌امكان ادامه اين رشد در سال‌هاي بعد، طبيعتاً استمرار رشد بالاي سال گذشته در سال‌جاري، كمتر محتمل خواهد بود. به گفته رئيس‌كل بانك مركزي، در سال‌جاري انتظار مي‌رود رشد اقتصادي تأثيرپذيري بسيار بالايي از رشد بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد داشته باشد.
تهديد خارجي عليه نرخ سود بانكيرئيس شوراي پول و اعتبار با كالبدشكافي موانع خارجي كاهش سود بانكي تأكيد كرد: حل و فصل اين قبيل مشكلات مستلزم همكاري جدي و هماهنگي تمامي نهادها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط به‌ويژه دولت است. سيف با اشاره به بخشنامه 8 بندي براي نظم بخشيدن به نرخ سود سپرده‌ها به 15 درصد از شنبه آينده و تلاش براي جلوگيري از انحراف بانك‌ها نسبت به نرخ‌شكني در خارج از بازار پول هشدار داد و گفت: هدف اصلي بانك مركزي بايد در كاهش هزينه تأمين مالي در اقتصاد محقق شود و لازم است زمينه‌هاي مورد نياز براي تحريك توليد و افزايش اشتغال در كشور فراهم شود.
شرط جديد بانك مركزي براي اطمينان از كاهش نرخ سود بانكي ايجاد هماهنگي و انضباط در سياست‌هاي پولي و مالي، سر و سامان دادن به فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها، پايبندي شركت‌هاي خودروساز در پرداخت سود در قراردادهاي فروش خودرو و البته حساسيت دولت نسبت به ابعاد مختلف انتشار انواع اسناد بدهي دولتي است كه به گفته رئيس‌كل بانك مركزي بايد آثار منفي نرخ بازده اوراق بدهي دولت مديريت شود.
استمرار رشد از مسير بهره‌وري و سرمايهگذاريمحمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه در اين همايش با اشاره به هدفگذاري رشد 8 درصدي براي اقتصاد ايران در برنامه ششم تصريح كرد: بخشي از اين منابع حداقل به ميزان يك سوم در حدود ۲.۵ درصد از محل ارتقاي بهره‌وري كل عوامل و سرمايه‌گذاري‌هاي پيشين و نيز حدود ۵.۵ درصد از طريق سرمايه‌گذاري جديد تأمين مي‌شود.
وي از نياز به ايجاد ۹۵۵ هزار فرصت شغلي خالص در سال خبر داد و اظهار كرد: يكي از اهداف تعيين شده در برنامه ششم بهبود وضعيت اشتغال و كاهش نرخ بيكاري است كه براي تحقق آن نيازمند سرمايه‌گذاري سالانه در حدود ۷۷۰ هزارميليارد تومان هستيم.
سخنگوي دولت گفت: براي اجرايي شدن اين اهداف نياز به مشاركت و همكاري همه جانبه وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و نيز سازمان برنامه و بودجه كشور داريم، البته انتظار مي‌رود در اين راه نظام اعتباري نيز براي تحقق سرمايه‌گذاري ۷۷۰ هزارميليارد توماني ياري‌رسان ما باشد. وي با بيان اينكه نظام بانكي بدون نگاه فراملي و ارتباطات بين‌المللي امكان توسعه و تعامل ندارد، گفت: بايد تلاش كرد با ظرفيت‌ها و گشايش‌هاي ايجاد شده در پسابرجام و نيز اجراي اصلاحات ساختاري در نظام بانكي ارتباطات مؤثر را با بانك‌هاي خارجي شكل داد؛ كمااينكه در كنار اين امر توسعه صادرات نيز در دستور كار دولت قرار دارد.
بازنگري در نرخ سودرئيس سازمان برنامه و بودجه بارديگر خواستار بازنگري در نرخ سود بانكي شد و گفت: كاهش نرخ تورم از جمله دستاوردهاي اصلي دولت است و بايد اين دستاورد در نرخ سود بانكي نيز تجلي يابد، هرچند نظام بانكي، خود به اين مهم واقف است و عزم جدي براي كاهش نرخ سود بانكي دارد. به گفته نوبخت يكي از مشكلات بانك‌ها در اين بين عدم‌بازگشت تسهيلات اعطايي است كه اين امر توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را كاهش مي‌دهد و نظام بانكي به ناچار بايد با استفاده از تعداد محدود سپرده‌هاي خود منابع را گران‌تر عرضه كند.
شفاف‌سازي بدهي دولت به بانكهارئيس سازمان برنامه و بودجه با تأكيد بر اينكه دولت بايد ديون و بدهي خود را به نظام بانكي پرداخت كند اظهار كرد: در حال حاضر رقم‌هاي متفاوتي درباره ميزان بدهي دولت به شبكه بانكي ذكر مي‌شود، از اين‌رو دولت وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي را مكلف كرده است كه ميزان دقيق بدهي دولت به شبكه بانكي را مشخص كنند تا بتوانيم به يك عدد واحد دست يابيم.
اقتصاد ايران به روايت آمارنرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد 8.6 درصد
ميانگين نرخ تورم در مرداد 10 درصد
حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۳۳۳۷.۴ هزار میلیارد ریال
رشد نقدينگي نسبت به پايان سال گذشته ۶۴ درصد
حجم پایه پولی در پايان تيرماه ۱۸۶۳.۷ هزار میلیارد ریال
رشد پايه پولي نسبت به اسفند سال گذشته ۳.۶ درصد
رشد تسهيلات بانكي در چهارماه نخست امسال 18.4 درصد
پيش‌بيني پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط 300 هزار ميليارد ريال
متوسط رشد نرخ دلار در پنج‌ماهه اول سال جاری ۸ درصد
نرخ سود در بازار بين بانكي در حال حاضر 19 درصد
نرخ رشد اقتصاد در برنامه ششم توسعه 8 درصد
ميزان سرمايه لازم براي تحقق اهداف برنامه ششم در هر سال 770 هزار ميليارد تومان
نرخ سود بانكي بايد كاهش يابد. اين سياست رسمي دولت و بانك مركزي است؛ آن‌هم در ابتداي فعاليت دولت دوم حسن روحاني، رئيس جمهور. تفاوت رويكرد كاهش نرخ سود بانكي با گذشته اين است كه اين بار شوراي پول و اعتبار به تدبير بانك مركزي اعتماد كرده تا بلكه با همراهي بانك‌ها اين اتفاق رخ دهد و ديگر نيازي به مصوبه اين شورا نباشد. تدبيري كه البته بايد با درنگ در شاخص‌هاي كلان اقتصادي و البته ارقام عمده پولي به اجرا گذاشته شود تا ثبات اقتصادي در بازارها حفظ شود.
ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي: براي اطمينان از كاهش نرخ سود بانكي، ايجاد هماهنگي و انضباط در سياست‌هاي پولي و مالي، سروسامان دادن به فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها، پايبندي شركت‌هاي خودروساز به پرداخت سود در قراردادهاي فروش خودرو و البته حساسيت دولت نسبت به ابعاد مختلف انتشار انواع اسناد بدهي دولتي يك ضرورت است.
مسعود كرباسيان، وزير‌اقتصاد: با وجود كاهش نرخ تورم، نرخ سود سيستم بانكي متناسب با كاهش آن تعديل نشده است. نرخ سود بانكي بايد متناسب با شرايط اقتصادي و نرخ تورم تعيين شود. تصميم بانك‌مركزي مبني بر كاهش سود بانكي مورد تأييد وزارت‌اقتصاد است. بايد نسبت كفايت سرمايه نظام بانكي كشور افزايش و ميزان مطالبات معوق و مشكوك‌الوصول بانك‌ها كاهش يابد.
محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس‌جمهور: همه توقع داشتند پس از كاهش نرخ تورم، نرخ سود هم كاهش يابد اما مشكل چسبندگي سود نشان داد چه مشكلاتي در اين سال‌ها به‌وجود آمده كه بايد حل شود. البته اين كاهش به معني كاهش دستوري نيست بلكه بايد با منطق اقتصادي كاهش يابد و اين كار مديراني مي‌خواهد كه در كنار سود بانك، به سود و رشد كل اقتصاد ايران بينديشند.
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه: كاهش نرخ تورم ازجمله دستاوردهاي اصلي دولت است و بايد اين دستاورد در نرخ سود بانكي نيز تجلي يابد؛ هرچند نظام بانكي، خود به اين مهم واقف است و عزم جدي براي كاهش نرخ سود بانكي دارد. يكي از مشكلات بانك‌ها در اين بين عدم‌بازگشت تسهيلات اعطايي است كه اين امر توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را كاهش مي‌دهد.
پشت پرده فرماندهي اقتصاد ايران به روايت نوبختسؤالي كه اين روزها در محافل اقتصادي و رسانه‌اي مطرح است، به چگونگي هماهنگي تيم اقتصادي دولت برمي‌گردد. سه ضلع اصلي سياستگذاري و اجراي برنامه‌هاي كلان اقتصادي به‌صورت سنتي شامل بانك مركزي (سياست‌هاي پولي و ارزي)، وزارت اقتصاد و دارايي (سياست‌هاي مالي) و سازمان برنامه و بودجه (سياست‌هاي بودجه‌اي) مي‌شود. افزون بر رئيس‌جمهور كه فرماندهي كل اقتصادي را عهده‌دار است، اسحاق جهانگيري هم در مقام فرمانده اقتصاد مقاومتي نقش تأثير‌گذاري بر ريل‌گذاري اقتصاد خواهد داشت. در اين ميان مسعود نيلي به‌عنوان دستيار ويژه و رئيس ستاد هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي و محمد نهاونديان با سمت جديد معاونت اقتصادي رئيس‌جمهور به‌نظر مسئوليت مهمي براي هماهنگي درنظريه‌هاي حاكم بر برنامه‌هاي اقتصادي دولت خواهند داشت. روايت محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت درباره پشت‌پرده فرماندهي اقتصاد ايران جالب است. او ديروز در حاشيه همايش بانكداري اسلامي در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره علت شكل‌گيري معاونت اقتصادي و نقش تعريف شده براي اين معاونت گفت: اجازه بدهيد اول از سازوكاري كه در دولت براي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در عرصه اقتصاد وجود دارد، براي شما بگويم؛ در دولت ستاد اقتصادي داريم كه رياست آن با شخص آقاي رئيس‌جمهور است، 3مسئول دستگاه‌هاي ستادي اقتصادي يعني وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه از اعضاي اصلي اين ستاد هستند.
وي افزود: همراه آن مشاوران آقاي رئيس‌جمهور و معاون اول رئيس‌جمهور كه ايشان هم فرمانده اقتصاد مقاومتي هستند نيز حضور دارند. در آن جلسه حسب مورد يكي از اين 3دستگاه پيشنهاد و طرح خود را مطرح مي‌كند. در آنجا از منظرهاي مختلف طرح اعلام شده مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. در نهايت تصميمي گرفته مي‌شود كه همه آن را اجرا مي‌كنيم. در اين حالت كمتر مي‌بينيم كه كارشناسان طرح‌هاي ما را مورد نقد قرار دهند چراكه ما قبل از اجرا در دولت از همه نظر آثار اجرايي طرح را بررسي مي‌كنيم. وي ادامه داد: آقاي نهاونديان كه الان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور هستند هميشه از اعضاي جلسه بودند و الان هم در آن جلسه با عنوان معاون اقتصادي حضور خواهند داشت و الان همان اعضايي هستيم كه قبلا هم بوديم.
نوبخت درباره اينكه آيا قرار است ساختمان خاصي براي معاونت اقتصادي ايجاد شود، گفت: بالاخره بنا نيست كه آقاي نهاونديان صندلي خود را بردارند و يك جايي در ميدان پاستور بنشينند. بايد ساختماني داشته باشند و مي‌توانند در اجرايي شدن مصوبات ستاد نقش مهمي داشته باشند. معاون رئيس‌جمهور ادامه داد: اينكه همواره دنبال يك فرمانده بگرديم كه بگويد گروهان به چپ‌چپ، اقتصاد راست، نمي‌شود! اقتصاد دستوري اداره نمي‌شود و منطق دارد. فرماندهي اقتصاد در ستاد اقتصادي شكل مي‌گيرد. شخص رئيس‌جمهور به تمام حرف‌هايمان گوش مي‌دهد و مستندات را درباره طرح‌هايمان مي‌خواهند. نوبخت گفت: كي هست كه يك نفر بگويد همه اين‌كار را انجام دهيد و... همه ما در دستگاه‌هاي خود مسئوليت داريم و بايد به مردم و مقام معظم رهبري پاسخگو باشيم. بنده به‌عنوان يكي از اعضاي ستاد و مسئول راهبري توسعه اقتصاد به هيچ وجه از پيوستن معاون اقتصادي به دولت اظهار نگراني نمي‌كنم، بلكه خيلي هم خرسندم.
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۷۱۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم] هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.
ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟
وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.
برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.
به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.
در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.
در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریم‌ها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم.
بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.
حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخشهای غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.
برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.
اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.
چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوزهای کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوزها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچگونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوزهای خودشان را دریافت کرده‌اند.
همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.
ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود. بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخشهای واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشدهای کاملاً باکیفیت است.
با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟
نکته‌ای که درباره قیدهای رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.
اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعدها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند. لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.
این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.
یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخشهای مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند. بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.
اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیازهای جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.
شما می‌دانید که رشدهای نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانهای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.
یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخشهای غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگ‌ترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخشهای غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد اما در بلندمدت چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.
در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟
یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفرهای استانی گرفته تا تدابیر و سیاستهایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.
علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.
آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.
اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آئین‌نامه‌های خیلی سختگیرانهای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.
نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.
در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچگونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بسترهای سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.
خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیندها همه در بسترهایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.
دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.
همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن.
بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.
تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟
بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.
ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابر بدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.
فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته شده است.
در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما همچنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما همچنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.
مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.
دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.
مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و …. اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.
با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانالهای انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانالهای مؤثری نبودند.
مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.
دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیرهای انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سدها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.
اگر مسیرهای غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.
پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید. بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.
کد خبر 6097617
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد