رئيس جمهوري در جلسه هيات دولت: عملکرد وزارت امور اقتصادي و دارايي، مثبت و قابل قبول است
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۲۶۹۴۶
خبرگزاري آريا - رئيس جمهور در جلسه عصر يکشنبه هيات دولت ، با توجه به اعلام وصول طرح استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي در مجلس شوراي اسلامي، عملکرد اين وزارتخانه را در شرايط خطير کنوني و انباشت مسائل مزمن اقتصادي سال هاي قبل، عملکردي مثبت و قابل قبول ارزيابي کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از پايگاه اطلاع رساني جمهوري، «حسن روحاني»، ضمن ابراز رضايت از عملکرد وزير امور اقتصادي و دارايي، اظهار اميدواري کرد با حضور وزير در مجلس و ارايه توضيحات وي، ابهامات نمايندگان برطرف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت مواد ديگري از لايحه مطبوعات و خبرگزاري ها را به تصويب رساند
هيات دولت در ادامه اين جلسه ، مواد ديگري از لايحه مطبوعات و خبرگزاري ها را بررسي و تصويب کرد.
مواد مصوب لايحه مذکور عبارتند از:
ممنوعيت افشاي هويت منابعي که تنها با شرط عدم افشاي نامه خود حاضر شدند اطلاعات خود را در اختيار مطبوعات و خبرگزاريها قرار دهند.
ممنوعيت ورود روزنامهنگاران و عوامل مطبوعات و خبرگزاريها به جلسات غيرعمومي و يا غيرعلني و انتشار اخبار آن بدون رضايت برگزارکنندگان و شرکت کنندگان.
بلامانع بودن تهيه خبر از داخل اماکن و تأسيسات متعلق به مؤسسات عمومي يا مؤسسات خصوصي مأمور به خدمات عمومي که تردد عمومي در آنها مجاز يا آزاد است.
مجاز بودن انتشار فيلم، عکس و صوت از مقامات و مسئولان، کارگزاران نظام و بيان اخبار و تحليل درباره زندگي حرفه اي آنان مشروط به اينکه با تحريفي که به آبروي آنها لطمه بزند، توأم نباشد.
ممنوعيت افشاي هويت، تصوير و امور خصوصي و سوابق کيفري افراد تحت محاکمه، محکومان، زندانيان و قربانيان جرايم در مطبوعات و خبرگزاري ها مگر با رضايت ايشان يا به حکم مقام صالح قضايي.
لزوم اخذ رضايت طرف مکالمه در مواردي که در تماس تلفني با افراد، مکالمه به قصد انتشار ضبط مي شود.
تعيين احکام مربوط به ممنوعيت انتشار مطالب عليه امنيت ملي يا نظم عمومي، افشاي اطلاعات طبقه بندي شده دولتي و مذاکرات غيرعلني و تعيين موارد استثنا.
آيين نامه اجرايي قانون مجازات استفاده کنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به تصويب رسيد
دولت با هدف ايجاد ضمانت اجرايي کافي براي مجازات استفاده کنندگان غيرمجاز آب، برق، فاضلاب، گاز و تلفن و نيز جلوگيري از تخريب و خطرات آسيب زا به شبکه هاي برق، آب و فاضلاب و استيفاي حقوق بيت المال از استفاده کنندگان غير مجاز خدمات زيربنايي، آيين نامه اجرايي آن را به تصويب رساند.
بر اين اساس، استفاده از خدمات قانوني آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات بدون دريافت انشعاب يا اشتراک يا استفاده غيرمجاز علي رغم داشتن انشعاب ممنوع بوده و با مرتکبين برابر مفاد قانون برخورد مي شود.
دستگاه هاي ارائه کننده خدمات مکلف شدند چنانچه استفادهکنندگان خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب ظرف مدت تعيين شده نسبت به پرداخت بهاي خدمات اقدام نکنند، پس از ابلاغ مهلت مناسبي که کمتر از يک هفته نخواهد بود، در صورت عدم پرداخت بهاي خدمات، با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه تا زمان پرداخت بهاي خدمات نسبت به قطع موقت انشعاب يا اشتراک مربوطه اقدام نمايند.
استفاده از صندلي کودک در خودروها براي کودکان زير 10 سال اجباري مي شود
دولت با تصويب لايحه اي به منظور حفظ سلامت کودکان در خودرو و جلوگيري از مصدوميتهاي جدي و تلفات آنها بر اثر تصادفات رانندگي، استفاده از صندلي کودک براي کودکان زير 10 سال در انواع خودروهاي شخصي را اجباري کرد.
امضاي موافقت نامه کمک بلاعوض براي پروژه مطالعاتي ارتقاي بهرهوري و رقابتپذيري گندم در ايران
دولت با توجه به ضرورت بهرهگيري از تمامي ظرفيتهاي داخلي و خارجي براي رشد و رقابت پذيري بخش کشاورزي از طريق خودکفايي در محصولات اساسي، به وزارت جهاد کشاورزي اجازه داد نسبت به امضاي موافقت نامه کمک بلاعوض مصوب بانک توسعه اسلامي، براي پروژه مطالعاتي ارتقاي بهرهوري و رقابت پذيري گندم در ايران به ارزش 280 هزار دلار اقدام نمايد.
117
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۲۶۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شیوهنامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی تصویب شد
به گزارش خبرگزاری مهر، شیوهنامه «خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی» در راستای اجرای راهکارهای نهم و دهم از مأموریت هفتم قوه قضائیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید.
راهکارهای نهم و دهم سند تحول در راستای تحقق مأموریت هفتم قوه قضائیه (حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) عبارت است از: ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی از طریق «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی» و «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و الزام به استفاده از امضای الکترونیکی برای دریافت خدمات ثبتی و ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی و با تائید حضوری (در محل دفترخانه یا به صورت سیار خارج از آن) یا غیرحضوری توسط یکی از سردفتران اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متن شیوهنامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی
در اجرای راهکارهای (۹) و (۱۰) از مأموریت ۷ (مربوط به حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) مسند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳/۱/۷ ریاست محترم و مالی قوه قضائیه و توجه به ظرفیت مقرر در فراز (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و فراز الفاز ماده ۶۸ همان قانون و ماده ۶۵۵ قانون آئیننامه دادرسی کیفری و نیز بند ج از ماده ۴ آئیننامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاههای اجرایی به شماره ۲۰۶/۹۳/۷۷۴۰- ۹۲/۶/۱۰ مصوب ۱۳۹۳ شورایعالی اداری و توجهاً به عمومات قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ به منظور سهولت و دسترسی سریع عموم مردم به خدمات غیر حضوری قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی، شیوهنامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر ابلاغ میشود:
بخش اول: درخواست غیرحضوری تنظیم اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی
ماده ۱- با راهاندازی سامانه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی در (سکوی کاتب) کلیه درخواستهای تنظیم اسناد رسمی و خدمات ثبتی به دفترخانه از سامانه سکوی مزبور پذیرش خواهد شد.
ماده ۲ - سردفتر مکلف است به محض دریافت درخواست نسبت به بررسی پذیرش یا عدم پذیرش درخواست غیرحضوری تنظیم سند یا سایر خدمات ثبتی اقدام نماید.
تبصره ۱- در صورت عدم پذیرش درخواست سردفتر مکلف است در اجرای ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی با ذکر علت مراتب را زیر درخواست مربوطه درج نماید. در این صورت متقاضی امکان ویرایش درخواست را خواهد داشت.
تبصره ۲ - در صورت نقص مدارک یا نیاز به اطلاعات و مدارک تکمیلی سردفتر مکلف است اطلاعرسانی لازم موارد نقص را بهصورت جامع زیر درخواست مربوطه به متقاضی اعلام نماید. متقاضی باید از طریق سکوی کاتب نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام کند.
تبصره ۲ - چنانچه پس از پذیرش درخواست تنظیم سند و انجام سایر خدمات لبنی امکانپذیر نباشد سردفتر باید علت را مطابق تبصره ۱ زیر درخواست درج و اعلام کند.
بخش دوم: تنظیم غیر حضوری اسنادرسمی و سایر خدمات ثبتی
ماده ۳ - ثبت کلیه اسناد و خدمات ثبتی قابل ارائه با احراز هویت الکترونیک و استفاده از امضای دیجیتال و بدون مراجعه حضوری، متقاضی در دفتر اسناد رسمی امکانپذیر است.
تبصره - استاد و خدمات ثبتی قابل ارائه با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درج از طریق سکوی کاتب تعیین میشود.
ماده ۴ - سردفتر به محض احراز هویت الکترونیک از طریق سکوی کاتب و امضای دیجیتال توسط متقاضی یا اصحاب سند نسبت به تأیید نهایی اقدام مینماید.
تبصره ۱ - توجهاً به اطلاق و عموم واژه «امضا» در عبارت «امضای شخص یا اشخاص» مندرج در تبصره ۱ ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ به امضای فیزیکی و نیز دیجیتال تأیید نسخه پیشنویس باید توسط اصحاب سند از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی کاتب انجام و ملاک عمل برای اخذ شناسه یکتا توسط سردفتر است.
تبصره ۲- اطلاعات مربوط به تأیید الکترونیک متقاضی اصحاب سند در نسخ پشتیبان و نهایی سند درج میشود.
ماده ۵- پرداخت کلیه هزینههای متعلقه توسط متقاضی، از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی (کاتب) به صورت الکترونیک انجام میپذیرد.
ماده ۶ - متقاضی ارائه خدمات غیر حضوری بعد از پذیرش درخواست نیز در هر مقطعی میتواند ادامه فرآیند را به صورت حضوری در همان دفترخانه پیگیری و انجام دهد در این صورت هزینههای وصولی بابت ارائه خدمات غیر حضوری مسترد نخواهد شد.
ماده ۷ - فرآیند اطلاعرسانی خدمات موضوع این شیوهنامه از طریق سکوی کاتب انجام میپذیرد.
ماده ۸ - نظارت بر اجرای صحیح این شیوهنامه بر عهده معاونت امور اسناد معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و کانون سردفتران و دفتریاران است.
کد خبر 6097597 فاطمه کریمی