3 معاون کرباسیان گزینه سرپرستی وزارت اقتصاد/ سکان‌دار 3 ماهه اقتصاد کشور نهایتا تا فردا معرفی می‌شود
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۴۰۱۵۰
ساعت24-به هر حال باید تا تصمیم گیری نهایی رئیس جمهور برای انتخاب و معرفی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی صبر کرد و دید که کدامیک از معاونان وزیر سابق اقتصاد به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی خواهند شد؛ هرچند تاکنون جدای از این 3 گزینه، اسامی دیگری در رسانه ها و جراید شنیده شده است، اما انتخاب نهایی روحانی به احتمال فراوان از بین پوری حسینی، تقوی نژاد و خزاعی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دو هفته پیش نمایندگان مجلس یکسال پس از آغاز بکار دولت دوازدهم، اولین وزیر کابینه را کنار گذاشتند و رأی اعتماد خود را از «علی ربیعی» وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس گرفتند؛ روز گذشته نیز وکلای مردم در خانه ملت نسبت به بازپسگیری رأی اعتماد خود از «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کردند تا در فاصله دو هفته دو وزیر از جمع کابینه دوازدهم آنهم تنها یکسال پس از آغاز بکار جدا شوند.
پس از آنکه نمایندگان رأی به کنار گذاشتن ربیعی از جمع هیات وزیران دادند، ریس جمهور تصمیم گرفت که یکی از معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یعنی «انوشیروان محسنی بندپی» را به مدت 3 ماه مطابق با قانون به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کند تا پس از بررسی های لازم تصمیم نهایی را پیرامون معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس بگیرد.
تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور برای وزارت اقتصاد مشابه وزارت تعاون
حالا که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با رأی مجلس برکنار شده است، شنیده می شود که رئیس جمهور در حال رایزنی و تصمیم گیری نهایی پیرامون معرفی سرپرست برای این وزارتخانه در 3 ماه آینده است. بر اساس شنیده ها «حسن روحانی» قصد دارد تا شبیه آنچه در مورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کرده را در مورد وزارت اقتصاد نیز اتخاذ کند.
بر اساس شنیده ها رئیس جمهور قصد دارد، یک نفر را از بین 3 معاون وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کند. گفته می شود هم اکنون رایزنی ها برای انتخاب سرپرست آتی وزارت اقتصاد در حال انجام است و روحانی اگر تا عصر امروز نسبت به معرفی سرپرست وزارت اقتصاد اقدام نکند، نهایتا تا فردا تصمیم خود را پیرامون این موضوع اعلام خواهد کرد.
گفته می شود که روحانی برای سپردن سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی به افرادی نظیر «میرعلی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی، «سید کامل تقوی نژاد» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی و «محمد خزاعی ترشیزی» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی رایزنی ها و گفت و گوهایی انجام داده و یکی از این 3 نفر را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در 3 ماه آینده معرفی خواهد کرد.
رئیس ستاد روحانی گزینه جدی وزارت اقتصاد
«میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی» اهل تبریز و 57 ساله است. او سابقه نمایندگی مردم از حوزهٔ انتخابیهٔ تبریز در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های سوم و ششم را در کارنامه دارد و از 4 مهر سال 92 که «علی طیب نیا» وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، او را به جای «محمدرحیم احمدوند» رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد معرفی کرد، همچنان سکان این بخش مهم اقتصادی را بر عهده دارد.
البته پوری حسینی پیش از این نیز سابقه ریاست سازمان خصوصی سازی را در کارنامه داشته و اولین رئیس این سازمان از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ بود است. او همچنین در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲، رئیس ستاد انتخاباتی «حسن روحانی» در آذربایجان شرقی بوده است.
تقوی‌نژاد دوم سرپرستی وزارت اقتصاد
«سید کامل تقوی‌نژاد» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز 54 ساله و متولد شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد است. او که از سوی برخی لابی های قومیتی در مجلس حمایت می شود، پیش از این در سمت های اجرایی نظیر معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزیر تعاون در دولت خاتمی، عضو هیئت مدیره بانک سپه، مدیر عامل بانک سپه، رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان، مدیرکل در مجموعه وزارت کشور، وزارت جهاد سازندگی و سازمان ثبت احوال کشور، عضو هیئت مدیره شرکتهای سرمایه‌گذاری، بازرگانی و تولیدی بخش دولتی و مدیریت عاملی بانک سپه فعالیت کرده است.
در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۴ با تأیید هیئت دولت، سید کامل تقوی‌نژاد - مدیرعامل بانک سپه - به ریاست سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شد. وی اولویت اول این سازمان را اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و زمان اجرایی شدن این طرح را بهمن ۹۵ اعلام کرده است. وی در اولین نشست خبری خود سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مردم را رد کرد و گفت: کارگروه‌های ویژه مالیاتی فقط حساب‌های بانکی افرادی را کنترل می‌کنند که توسط دستگاه‌های ذیربط «مشکوک» اعلام شده باشد.
تقوی نژاد مدت‌ها عضو حزب اعتماد ملی و رئیس دفتر اقتصادی آن بوده است. وی دارای کارشناسی برنامه‌ریزی اجتماعی و فوق لیسانس مدیریت سیستم‌ها است. تقوی نژاد پیش از این کاندیدای لیست اصلاح‌طلبان انتخابات مجلس در تهران بود که 170هزار رای کسب کرد.
سفیر و دیپلمات سابق گزینه سرپرستی وزارت اقتصاد
«محمد خزاعی» مسن ترین گزینه سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به دو گزینه مطرح دیگر است. او اصالتا خراسانی و متولد شهرستان کاشمر است که شصت و پنجمین سال زندگی خودش را می گذراند. البته خزاعی مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه گیلان اخذ کرده و در مجالس شورای اسلامی اول و دوم نیز نماینده مردم رشت در خانه ملت نیز بوده است.
او همچنین در دولت احمدی نژاد و طی سال های 86 تا 92 و پس از پایان ماموریت «محمد جواد ظریف» سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد بود. خزاعی مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه جرج میسون آمریکا دریافت کرده است و از سال 92 که «علی طیب نیا» او را به عنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی منصوب کرد، همچنان در این مسئولیت انجام وظیفه می کند.
به هر حال باید تا تصمیم گیری نهایی رئیس جمهور برای انتخاب و معرفی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی صبر کرد و دید که کدامیک از معاونان وزیر سابق اقتصاد به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی خواهند شد؛ هرچند تاکنون جدای از این 3 گزینه، اسامی دیگری در رسانه ها و جراید شنیده شده است، اما انتخاب نهایی روحانی به احتمال فراوان از بین پوری حسینی، تقوی نژاد و خزاعی خواهد بود.
تابناک
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۴۰۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو
سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودرو‌های چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.
هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.
جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودرو‌های وارداتی و ۳۰ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودرو‌ها نداد.
آمار‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودرو‌های خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آنها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.
جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودرو‌های وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.
در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.
با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آنها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودرو‌های کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.
ارزپاشی وزارت صمتهمانطور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.
طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.
همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودرو‌های مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودرو‌های سواری آنها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودرو‌ها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.
جزئیات آمار ارزی خودرودر ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالا‌های صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالا‌های صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.
اما قطعات منفصله برای تولید خودرو‌های سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷ درصدی داشته است.
طبق آمار‌های یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.
وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری